ما الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي، والحكم الكلي والحكم الجزئي في أصول الفقه؟
ما الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي في أصول الفقه؟
( أنظر مثال تطبيقي أسفله)
الدليل الكلي:
هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزئيات.
أمثلة للدليل الكلي: الأمر والنهي، والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوتي..
فـ "الأمر" دليل كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الأمر مثل:
- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (سورة البقرة، الآية: 183)
- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (سورة المائدة، الآية: 1)
- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (سورة البقرة، الآية: 43)
فـ "الأمر" دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة الأمر (كقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) دليل جزئي.
وأما الحكم الكلي، فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرج فيه عدة جزئيات.
الحكم الكلي: الإيجاب، التحريم، الصحة، البطلان..
فـ "الإيجاب" حكم كلي يندرج تحته مجموعة من الأحكام الجزئية (مثل: الصلاة واجبة، الزكاة واجبة..) فالصلاة هنا: حكم جزئي.
الأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية، ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي، وما يدل عليه من حكم كلي، ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة كي يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة لبيان الحكم التفصيلي.
مثال تطبيقي:
الدليل الكلي / الحكم الكلي يهتم به الأصولي، والدليل الجزئي / الحكم الجزئي يهتم به الفقيه.
يأتي الأصولي - مثلا - إلى عدد من الآيات القرآنية التي وردت بصيغة الأمر أو تفيد الأمر، مثل:
- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (سورة البقرة، الآية: 183)
- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (سورة المائدة، الآية: 1)
- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (سورة البقرة، الآية: 43)
- ...
فيستخرج مما سبق دليلا كليا، وهو: "الأمر"، ويتوصل من خلال هذا الدليل الكلي إلى حكم كلي وهو وهو الإيجاب، أو الوجوب = الأمر يفيد الوجوب أي إننا إذا وجدنا أمرا في القرآن الكريم على سبيل المثال، فهذا يدل على أن الأمر واجب التنفيذ.
ثم جاء الفقيه، فسأله أحدهم عن حكم الصلاة (دليل جزئي)، هل هي واجبة. نظر الفقيه، إلى قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، فلفظ "أقيموا" ورد بصيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب ، إذن فالصلاة واجبة.
فالفقيه هنا نظر فقط في دليل جزئي، وهو الصلاة وحدها، أي قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، ولم ينظر في دليل كلي كما هو حال الأصولي، الذي نظر في آيات متعددة (أعلاه).
كما أن الفقيه، استخرج من قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، حكما جزئيا وهو الصلاة واجبة. أما الأصولي فهو يستخرج من مجموع الآيات السابقة دليلا كليا يتوصل من خلاله إلى حكم كلي وهو: الأمر "يفيد الوجوب".
خلاصة:
أنظر أيضا:
السلام عليكم.....من أين مصدر هذه المقولة؟
ردحذف